هل يمكن منع الحجاب في ألمانيا للموظفين العمومين بقانون

سوف يكون لزاماً على الموظفين فى الوظائف العامه فى ألمانيا عدم إرتداء ملابس أو حمل حلى لرموز دينيه يمكن أن تؤثر بالسلب على سلوكهم المحايد فى أداء مهام عملهم, فقد أقر المجلس الإتحادى الألمانى Der Bundesrat الذى يشمل ممثلى الولايات الألمانية قانوناً ينظم مظهر الموظفين فى وظائف القطاع العام.

ينص القانون على أنه يمكن تقييد أو حظر ارتداء السمات الدينية ‘إذا كانت قادرة بشكل موضوعي على إضعاف الثقة في السلوك المحايد لموظف الخدمة المدنية’. يشار في التبرير إلى واجب الدولة في الحياد. ومن الأمثلة على ذلك الحجاب الإسلامي والكبة اليهودية والصليب المسيحي.

كانت المناسبة هي حالة ضابط شرطة برلين الذي تم فصله بسبب الوشم المخالف للدستور. وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية شرعية الفصل ، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى وضع لائحة قانونية أوضح.

والسؤال الذى يطرح نفسة هنا هل يمكن منع الحجاب في ألمانيا للموظفين تبعاً لهذا القانون الذى قوبل برفض الجمعيات الإسلاميه التى تعتقد أنه يمكن أن يشمل الحجاب فى المستقبل لأنه أيضاً يشير إلى الرموز الدينية.

ولكن وزارة الداخلية الاتحادية أكدت أنه لا يمكن حظر الملابس الدينية إلا في حالات استثنائية.

إذ أكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية أنه ‘بالطبع’ يمكن للموظفين الاستمرار في ارتداء الرموز والملابس الدينية. لا يمكن حظر هذا إلا ‘في حالات استثنائية قليلة’ ، ‘أي عندما تقدم سيادة الدولة ‘.

ويقول وزير الشؤون الفيدرالية في ولاية تورينغن بنيامين هوف من حزب اليسار الذى إنتقد القانون بأنه تلقى إيميلات كثيره من مسلمات يخشين منع الحجاب في ألمانيا فى الوظائف العموميه فهم يعملون أو يخططن للعمل بها وتعجب من تشجيع ألمانيا اليهود على ارتداء الكيباه دون خوف، ومن جهة أخرى يُمنع الموظفون من ذلك.

ويحتضن المجتمع الألماني اليوم من خلال المهاجرين الذين يعيشون فيه العديد من الثقافات الأخرى ومن بين هذه الثقافات ما يجد صعوبة في التعامل معها بسبب ضألة معرفته بها وقد شبت في هذه الأثناء أجيال جديدة من أبناء المهاجرين الذين ينخرطون في شتى صور الحياة التعليمية والمهنية وغيرها ومع ذلك تبقى صورة الرداء الإسلامي تشكل في نظره نوعا من التحدي ويتم الربط بشكل تلقائي بين المظهر وبين ما يجده دعوة إلى الدين وهكذا تتوالى الحالات التي يتم فيها رفض مسلمة متحجبة للعمل لدى إحدى الشركات أو في المدارس وقد طفا الموضوع على الساحة بقوة مع قصة الشابة الأفغانية المولد التي رفض طلبها للعمل كمدرسة في إحدى المدارس الرسمية في ولاية بادن فورتمبيرج .

وفي الحقيقة يشغل الخلاف المحتدم حول الحجاب المحاكم الألمانية منذ سنين والشابة الأفغانية ليست
الأولى التي ترفع شكوى قضائية إنما توجه قبلها أيضا عديدات من المسلمات بدعاوى إلى المحاكم ومنهم من حصل على أحكام بالبقاء فى العمل وكان قرار معظم القضاه مبنى على نفس مبدأ إصدار القانون بواجب الدولة في ضمان الحيادية.

أكتب لنا رأيك فى تعليق هل يمكن أن يمنع إرتداء الحجاب للموظفين العمومين بقانون؟

Looks like you have blocked notifications!
إشترك فى القناة

أضف تعليق

شارك الخير مع أحبابك وأصدقائك لتستفيد ويستفيد الأخرين

إغلق
This window will automatically close in 20 seconds